نتایج جستجو برای: اعتبار امر مختوم کیفری بین المللی

تعداد نتایج: 284113  

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش‌بینی‌ شده است؛ اما تابه‌حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی‌های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش‌های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه‌های کیفری و نبود رویه‌ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1361

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
همایون مافی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران حسین تاری دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
عباس زراعت

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2010
محمود مالمیر

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
رضا کریم کاشی آرانی

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
عباس کریمی حمید رضا پرتو

ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی آنها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آیا محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم انسانی 1391

مصونیت از مفاهیم قدیمی حقوق بین الملل است، که به تدریج و در فرایند زمان مسیر تحول و تکامل خود را طی نموده و امروز به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل، که ریشه در عرف دارد، بر روابط بین المللی حاکم است. مصونیت سران دولت ها، بازتابی از یک مرحله ی گذرا در تکامل حقوق بین الملل است. در طول روند تاریخی حقوق بین الملل، تا قبل از جنگ جهانی دوم، تشکل ابتدایی و ناپایدار جامعه ی بین المللی، اصرار دولت ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید