چکیده ندارد.

در این رساله عملگرهای ماتریس بلوکی را که درایه های آن عملگرهای بی کران می باشند بررسی می کنیم، و شرایطی را مشخص می کنیم که این عملگر بسته یا بسته شدنی باشد. البته قابل ذکر است که اگر همه درایه هایش بسته یا بسته شدنی باشند نمی توان نتیجه گرفت که عملگر ماتریس بلوکی بسته یا بسته شدنی است ، همچنین بستار این عملگر ماتریس بلوکی را بررسی می کنیم. در ادامه اصول اکستریمال را برای مقادیر ویژه یک دسته عمل...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

در مقاله حاضر ضمن تبیین برخی از اصول قانون اساسی که بسترساز تحقق اتحاد ملی در بین گروه های مخلتف قومی، نژادی، سیاسی و مذهبی جامعه ایران است، به بررسی آن دسته از اصول قانون اساسی که تحقق بخش انسجام اسلامی و وحدت بخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملی در عملیاتی شدن این دسته از اصول مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های ما در این پژوهش حکایت از وجود اصول روشن و امید بخشی در قانو...

این مقاله در پی آن است که با رویکردی توصیفی کلیت وجودشناسی ابن عربی  را در قالب  کلی ترین قضایای وجودشناختی که از سخنان وی استنباط می شود عرضه کند. مقصود از کلی ترین قضایای وجود شناختی اصول وجودشناختی ای است که هم بر مراتب الاهی وجود صادق اند و هم بر مراتب خلقی وجود. تلاش شده است که به شمارش این اصول اکتفا نشود، بلکه علاوه بر آن به نقش تبیینی آنها نیز اشاره شود. در این مقاله هفت اصل اساسی وجود ...

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...