نتایج جستجو برای: اصل کیفیت قانون

تعداد نتایج: 89425  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان 1380

تپه های شنی ارگ اردستان با مساحت حدود 120000 هکتار ، سطح وسیعی از حوزه اردستان را می پوشاند. با وجود تثبیت بیولوژیک این تپه ها ، هنوز مشکل طوفانهای شن در این منطقه به قوت خود باقی است . هدف از این مطالعه ، منشا یابی شنهای روان جهت تعیین منشا طوفانهای شن در منطقه اردستان می باشد. به منظور جهت یابی مناطق برداشت ، رژیم باد منطقه با استفاده از نمودارهای گل شن مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. همچنین م...

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گرد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی نحفی توانا a. najafi tavana فهیم مصطفی زاده f. mostafazadeh

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ژورنال: :انسان پژوهی دینی 2010
محمدحسن قدردان قراملکی

این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت«دترمینیسم» فیزیک می­پردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیارو جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل اراده­ها) را  تحلیل و نقد می­نماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
کاظم کوهی اصفهانی

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به‌شمار می‌رود. فقیهان تعریف‌های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده‌اند که همۀ آنها را در سه تعریف کلی می‌توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی دربارۀ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
سید محمد مهدی قبولی درافشان سید محمد صادق قبولی درافشان

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید