واکنش در برابر جرم به دو صورت «سرکوب گر» و «پیشگیرنده و حمایتی» می باشد. انتخاب واکنش جزایی به صورت کیفر در مرحله قانونگذاری باید تابع اصول و معیارهایی باشد. البته کیفر، نتیجه ای قانونی است که بر ارتکاب رفتاری که در قانون جرم انگاری شده است، بار می گردد. در تاریخ تحولات حقوق کیفری همیشه موضوع کیفرها در محور تحولات قرار داشته است و مکاتب حقوق کیفری رویکردهای مختلفی را درباره آنها ابراز داشته اند...

قانون‌گذار در مرحله جرم‌انگاری باید براساس اصول و معیارهای موجود، کیفر مناسب را برای جرم موردنظر انتخاب کند. این انتخاب کیفر مناسب بر پایه‌ها و اصولی استوار می‌شود؛ از طرفی درباره انسان دو نکته قابل‌توجه است: الف) وجود و حقیقت انسان که به کرامت و شرافت الاهی آراسته است؛ ب) فعل انسان که می‌تواند فعلی ممدوح یا مذموم باشد؛ در مقاله پیش‌رو کوشش بر تبیین این نکته می‌باشد که تعیین کیفر مناسب در مرحله...

چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالت...

مکتب معرفتی اصالت سودمندی با تأ کید بر اصل تداعی معانی، درصدد افزایش رنج ها و کم کردن منافع احتمالی ناشی از ارتکاب بزه است. این مکتب فکری با گزینش نگاه ابزاری به کیفرها، از جمله کیفر مرگ، نیل به بیشترین منفعت اجتماعی در نتیجه تحمیل کیفر را خواستار است. در همین راستا، از دیرباز تا کنون فایده گرایان ابقا گرا و الغا گرا تلاش های فکری و فلسفی متعددی برای کشف چارچوبی اخلاقی برای توجیه تحمیل و ...

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین ...

برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده‌اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازم‌الاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازات‌ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به‌همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد ...

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتها...

فردی کردن مجازات¬ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدید¬ ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می¬کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت¬های ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می¬شد، در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می¬کرده...