چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل جهانی است . هدف از وضع چنین صلاحیت کیفری، بی مجازات ماندن مرتکبین جرایم بین المللی مانند ژنوسید و جرایم علیه بشریت و ... است. به همین خاطر هر کشوری بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجر م یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار می دهد . م...

اگر به تقسیم‌بندی دوگانۀ رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم‌بندی باید مبنا و آثار ویژه‌ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش‌های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت‌ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز‌و‌کارهای اعما...

چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی ...

چکیده دیوان کیفری بین المللی جهت مقابله با بی کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین المللی تدبیری تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در نظر گرفته است که ماهیت آن متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا هم دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند و هم به لطف این صلاحیت با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده و مانع از این گردد که نقض کنند...

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

صلاحیت، تعیین کننده ی حوزه ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان ...

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدو...