مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون‌های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه‌هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس یافته های...

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش‌ها هستند که آیا طلاق به‌عنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری به‌طور کامل شخصی بوده، به‌نحوی ‌که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به...

چکیده: قانون آزمایشی در ایران برخلاف فرانسه از سابق ه ای به درازای پارلمان برخوردار است . شیوه ای از قانون گذاری که از ابتدا تاکنون در قالب تفویض اختیار بوده است. اصل 85 ق .ا. ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است . در فرانسه نیز با اصلاح ق.ا. از سال 2003 م این مهم در مواد 1 37 و 72 موردنظر قرار گرفته است . در این رساله با بررسی تفاوت زاویه دید دو نظام حقوقی ایران و فرانسه به ق...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

اصل عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ با رویکرد حاکمیت قانون احتمال در جهان در یک نگاه فلسفی و الهیاتی مسائل مهمی را پیش روی ما می نهد. از جمله آن که اولاً رابطه آن با قانون علّیت بر چه نحو است؟ ثانیاً چه تعاملی میان عدم قطعیت و مسائل کلامی ای همچون وجود خدا و اختیار وجود دارد؟ آیا نظریه مذکور توانایی اثبات چنین مسائلی را دارا می باشد یا به عکس، آن ها را رد می کند؟ در این بررسی آنچه به طور کلی بدست می آید، ...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...