چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی ...

این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم‌ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به‌واسطه ارجاع به قوانین بین‌المللی با محوریت قانون ایران، به‌طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می‌بایست از دکترین ...

اقتصاد زبانی گفتاری است که در همه زبان‌های دنیا وجود دارد و به این معناست که کمترین فعالیت عضلانی و ذهنی برای ارائه معانی و مفاهیم مدّ نظر ارائه گردد و به دیگر بیان همان اصلی است که از آن به نام «اصل کم‌کوشی» یاد می‌شود. زبان عربی نیزیکی از زبان‌هاییاست که اقتصاد، ویژگی بارز آن است. قرآن کریم نمونه والای گزیده‌گویی و ایجاز است و اصل کم‌کوشی در آن موج می‌زند. این پژوهش برآن است تا با روش توصیفی- ...

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه‌گذاران خارجی علیه دولت‌های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به‌خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می‌توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون‌گذاری‌های عمومی می‌توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به‌منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی‌شوند، مگر اینکه به ن...

اجرای مجازات ها براساس اصولی صورت می گیرد که در تمامی کیفرها باید رعایت گردد. مجازات های بدنی یکی از انواع مجازات هایی است که بر حسب ماهیت کیفر تقسیم بندی گردیأه است. این نوع مجازات ها از اصولی خاص تبعیت می کننند که باعث تمایز آنها از دیگر مجازات ها می گردد. گرچه این اصول را می توان در برخی از سایر کیفرها نیز مشاهده نمود، ولی وجود این اصول در کیفرهای بدنی بسیار بارز است. رنج آور بودن ترذیلی بود...

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...