در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است.این دعوا از جهت کلمه‌ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص (اصطلاحی) است. معنای عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می‌شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می‌شود ...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست...

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظا...

استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پی...

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که د...

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بداند، می تواند در جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب ثالث را مطرح کند و تا سه روز پس از جلسه اول، دادخواست جلب ثالث را ت...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با...