چکیده ­­اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده­ وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می­گردد، در نظام­های حقوقی مختلف و اسناد بین­المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین­المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها­ی بیع بین­المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین­المللی، این اصل اقتضا د...

قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین­المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین­‌المللی نشان می­دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و...

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره ...

گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بین المللی و منطقه ای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمایت...

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شنا...

از جمله خسارات در حوزه مسئولیت مدنی، خسارت بدنی است. جبران خسارت یکی از شاخصه‌های اصلی فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی به­شمار می‌آید. خسارات بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی _موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه است. امروزه پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب بسیار سنگین‌تر از گذشته است. به نظر می‌رسد نظام‌های حقوقی برخ...

امروزه مسوولیت مدنی ء بیمه و تامین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارات محسوب می شوند.چنانچه خسارت از طریق مسوولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تامین اجتماعی )قابل جبران باشد ء مساله ی نحوه جمع مبالغ قابل برداخت از طریق بیمه ء مزایای تامین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسوولیت مدنی مطرح می شود.هر یک از نظامهای دنیا سیاستهایی را جهت اعمال موضوع برگزیدند که از آن میان معتبر ترین شیوه ء جبران ...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت‌گیری‌های زیادی مبذول می‌گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن‌ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن‌ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...