جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

جایگاه انتخابات از دیدگاه فقهی» موضوع پایان نامه، مقطع کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق می باشد که با استفاده از دهها کتاب، رساله علمی، و مقال? علمی و تخصصی در یک مقدمه و چهار فصل به شرح ذیل فراهم آمده است. مقدمه : حاوی تعریف مسئله، اهمیت و فاید? آن، بیان سوال اصلی و سئوالات فرعی، سابقه پژوهش، فرضیه اصلی تحقیق، مفاهیم و متغیّرهای تحقیق، پیش فرضهای مسئله، اهداف تحقیق، روش تحقیق، روش جمع آوری اصلاع...

اصل صرفه­جویی کیفری یکی از بنیادی­ترین اصول در حوزه­ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی­هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت­های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می­برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله­ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی­های شهروندان می­باشد. التزام به اصل صرفه­جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده­ی بهینه از ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

از میان قاعده‌های تفسیری، فقط دو قاعدۀ تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژۀ حقوق جنایی‌اند. ویژه‌بودن آن‌ها به ویژه‌بودن اصل قانون‌مندی در حقوق جنایی برمی‌گردد. قاعدۀ تفسیر محدود پاس‌دار اصل قانون‌مندی جرم است و می‌توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون‌مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس‌داری از حق‌های جامعه، بزه‌دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدۀ تفسیر به سود ...

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود...

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور،...

طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...

طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...