بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

چکیده در این که کارشناسی یکی از ادله اثبات دعاوی اعم از مدنی یا کیفری است، تردیدی وجود ندارد و این عدم تردید ناشی از صراحتی است که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید در ذیل فصل دهم، راجع به رسیدگی به دلایل آورده و در مبحث ششم همان فصل، ضمن این که کارشناسی را یکی از دلایل دانسته، طریق رجوع به کارشناس را معرفی کرده است و البته چنانچه قانونگذار به این صراحت کارشناسی را یکی از دلایل اثبات دعاوی...

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل  اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می‌شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می‌نماید. کثرت موارد رجوع به کارشنا...

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسی برای نظر کارشناس شرایطی وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنی است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسی، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسی ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضی بررسی می کند و درخصوص آن ها تصمیم می گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتی مانند برتری در...

ماهیت نظریه¬ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده¬های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده¬های کیفری یک اماره¬ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی¬توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره¬ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه¬ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است. با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه¬ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و د...

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.