تعقیب برخی از سران دول آفریقایی توسط دیوان کیفری بین المللی، موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد. فارغ از ابتکار طرح قضایا در دیوان کیفری بین المللی بنا به درخواست دولت های مربوطه، شورای امنیت یا به ابتکار شخص دادستان، برخی از دول آفریقایی، واکنش سختی نسبت به این دیوان از خود نشان دادند تا جایی که این سوءتفاهم با طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی همراه شد. به همین جهت نیز اتحادیه آفریق...

عاقبت بعد از فراز و نشیب­های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به‌عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به‌رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون‌های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی است ـ یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه­ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن د...

با رای مثبت 120 کشور به اساسنامه رم و تصویب داخلی 114 دولت تا پایان سال 2010 که نمایند? تقریباً دوسوم دولتهای جهان به شمار می روند، امیدها در مقابله با بی کیفری و پایان ددمنشی روحی تازه گرفته و عدالت کیفری جهانی در مجازات مرتکبین جنایات بین المللی نگرش غالب نهادهای کیفری جهانی همانند دیوان کیفری بین المللی شد. اما با عنایت به هجمه این نهادها علیه اقتدارگرایی ابرقدرتهای دنیا یا سوء استفاده کنندگا...

پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین­المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می­کند. دیوان کیفری بین­المللی به موجب این حکم از دولت­های عضو اساسنامه رُم درخواست می‌کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین­المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم ...

پس از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین‌ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین‌المللی، انتظار می‌رفت که این نهاد رفته‌رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی‌کیفری در جهان تبدیل شود. به‌خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می‌برند؛ اما رسیدگی به پرونده‌هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل‌توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه...

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران...

احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزام‌آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دی...

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین‌المللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌ای از همکاری دولت‌های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت‌های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپ...

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...