نتایج جستجو برای: ادله اثبات حکم

تعداد نتایج: 25192  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

باریک اندیشی در"اصل سخت گیری در اثبات جرایم جنسی" به عنوان یکی از تدابیر سیاست جنایی اسلام در مواجهه با چنین جرایمی، از این حقیقت پرده بر می دارد که شارع مقدس اسلام در "جرایم حق الهی محض" به دنبال اثبات نیست؛ چراکه انسان این خلیفه خدا بر زمین و موجود برتر عالم ماده که بر گل واژه تکریم آراسته شده، دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی خدا آن ها را به فعلیت برساند. در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1390

یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف د...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2011
محمد ادیبی مهر

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1389

اصل برائت به این معناست که اگر در وجوب یا حرمت شیئ شک کنیم و حجتی بر وجوب یا حرمت قائم نشود ادعا این است که عفلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایز است و در شبهات تحریمیه عمل جایز است اصولیین برای اثبات این ادعا به ادله اربعه - کتاب ، سنت ، اجماع و حکم عقل تمسک کرده اند . مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی هم این ادله را بیان نموده و در دلالت داشتن یا عدم دلالت آنها برای اثبات اصل برائت بحث کرده ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

یکی از مهم ترین طرق اثبات دعوا در دادرسی های کیفری، کارشناسی است. کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص موضوعات مورد نظر است. با توجه به پیشرفت های علمی و تخصصی و گستردگی روابط اجتماعی و انسانی و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
سید ابوالفضل موسویان

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

از آن جا که اهتمام قانونگذار به امور پنج گانه مهم یعنی جان مردم، مال مردم، عرض مردم، نفس، عقل بر کسی پوشیده نیست و قاضی هنگام صدور رأی بر اساس علم حکم می کند و از طرفی امکان تحصیل علم در همه موارد امکان پذیر نیست لذا در مواردی اجازه داده شده بر اساس ظن نیز حکم صادر نماید. قاعده اولی ممنوعیت عمل به ظن می باشد ولی از آنجا که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد این قاعده نیز تخصیص خورده و اجا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری در موارد مقرر در قانون سوگند می باشد که در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه سوگند را در قوانین کشور ما ترسیم می کنند.

در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید