نتایج جستجو برای: اخذ به شفعه

تعداد نتایج: 687782  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به‌چشم می‌خورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می‌شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته‌اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته‌اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اخت...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1394

شفعه در فقه اسلام امری ثابت و مورد اتفاق فقها می باشد. اما در مسائل و فروع آن اختلاف نظرها شدید و اظهارنظرها متعارض است. تاسیسی مشابه حق شفعه در حقوق قبل از اسلام در زمان جاهلیت در میان اعراب و در حقوق رم قدیم بوده است. اما منبع موثقی که بیانگر جزئیات آن باشد هم اکنون در دسترس ما نیست. حق شفعه را در اصطلاح می توان به استحقاق تملّک سهم فروخته شده‏ شریک که تحت شرایط وضوابط خاص حاصل و اعمال می گرد...

ژورنال: حقوق خصوصی 2004
دکتر سید حسین صفائى محمدرضا امیرمحمدى

به تصریح قانون مدنی، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل می شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتی که وراث متوفی متعدد باشند و بر سر اجرای حق خود توافق ننمایند، به نحوی که برخی خواهان اجرا، برخی خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح می شود که برای جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجرای حق شفعه را صریحآ ممنو...

علیرضا یزدانیان

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری اس...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
علیرضا یزدانیان

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محمود کاظمی

در فقه امامیه، مشهور فقهاء بر این عقیده اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود؛ مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برائت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدّی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا. ، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا،ً مسئولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم ...

حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعدۀ سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می­یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون­گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده­اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می‌باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود دربارۀ شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید