نتایج جستجو برای: اختیار قضایی

تعداد نتایج: 17480  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

یکی از مزایای داوری، علاوه‌بر حذف تشریفات، انعطاف در رسیدگی ماهوی به اختلاف است. داور می‌تواند با اختیاری که از طرفین به‌دست می‌آورد، رسیدگی خود را بر مبنای انصاف قرار دهد و به‌صورت کدخدامنشانه قضاوت کند. اختیاری مهم که در مراجع قضایی معمول نیست، اما داور به‌خوبی می‌تواند از آن استفاده کرده و رأی عادلانه صادر کند. شناسایی این اختیار در عین حال، سرنوشت‌ساز است، زیرا طرفین و مراجع قضایی کنترل‌کنن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

مردم سعی دارند که تا حد مقدور اختلافشان را نزد این افراد مطرح تا آنها هم با تلاش صلح و سازش بین طرفین بر قرار کنند، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و تأسیس دستگاه قضایی و گسترش آن رفته رفته نهاد داوری یا مردمی در کنار دستگاه قضایی به حل و فصل اختلافات پرداخته و به عنوان کمک دادگستری به حساب می آیند و این اختیار را داشته تا با عدم تشریفات دادرسی و رسیدگی رایگان و دادرسی در کوتاهترین زمان در حل امور ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
سیدمحمدهادی ساعی مریم ثقفی

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه‌ای است‌ که دادرس از آن  به‌عنوان ابزاری مفید در جهت حل‌وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می‌گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه‌به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می‌شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به‌لحاظ تأثیر آ...

ژورنال: پزشکی قانونی 2014
محمد رضا پور, بابک, محمدیان, سارا,

شخصیت مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه‌ی بیشتری دارد و تاحدی قابل پیش‌بینی است. راجع به جبر و اختیار در بزهکاری از قدیم‌الایام اختلاف نظر وجود داشته است، عده‌ای قایل به اختیار تام بوده‌‌اند، گروهی معتقد به جبر تام بوده‌اند و گروه سوم ضمن رد هر دو نظریه‌ی قبل، قائل به نقش مهم بزهکار در فرایند کیفری هستند. طرفداران نظریه اخیر ضمن تاکید بر بررسی شخصیت مجرم ت...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
محسن محبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران یاسر ضیایی استادیار گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای س...

عباس کلانتری محسن اکبری,

 فقها در یک تقسیم­بندی، مجازات­های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده­اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات­های لایتغیر و مجازات­های تعزیری در دسته دوم قرارمی­گیرند. شاخص کلی مجازات­های تعزیری امکان اعمال اصل فردی­کردن مجازات­ها می­باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده­ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می­باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

هر فرد شهروند جامعه است و حقوق گوناگونی مانند قضایی مدنی سیاسی و مذهبی دارد این حقوق بر آمده از مبانی مانند کرامت ذاتی اصل اختیار و عدالت خواهی و غیره است.

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

در تمامی مواردی که وکیل طبق قرارداد وکالت اختیار مطلق برای خرید یا فروش مالی دارد، امکان یا عدم امکان معامله وکیل با خودش می‌تواند محل بحث باشد. در مورد این مسأله با توجه به نبود صراحت کافی در قانون مدنی، هم بین حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در آراء صادر شده از دو شعبه مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران منعکس شده و هر دو رأی در نشست گروه حقوق مدنی بررسی شده است.

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید