نتایج جستجو برای: اختیار فسخ

تعداد نتایج: 13840  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

فصخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشا پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است . حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت ، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فس...

حیدر باقری اصل

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...

مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل می‌گردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلام‌شده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای ت...

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می­کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می­رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش­گذاری صندوق سرمایه­گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیا...

بیژن حاجی عزیزی, حامد خسروی قدرت الله نیازی

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

عقد نکاح مانند سایر عقود از چند طریق قابل ابطال خواهد بود.یکی از این طرق حق فسخ می باشد که به سبب تدلیس، تخلف از شرط و عیوب برای هر یک از طرفین ایجاد می شود. نگارنده در این رساله به بررسی مواردی از جمله ترمیم پرده بکارت، جراحی های زیبایی،قابل درمان بودن عیوب فسخ و بررسی بیماری های مستحدثه از جمله ایدز، هپاتیت و ... پرداخته است. بنابر تحقیقات به عمل آمده، قانون مدنی در مورد موارد فوق سکوت کرده...

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غری...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می­شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش­نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می­باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایرا...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید