نتایج جستجو برای: احکام قانونی

تعداد نتایج: 14330  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

براساس تحقیق حاضر در حقوق ما بکارگیری روش های تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر مانع حقوقی یا مذهبی ندارد در حالیکه دخالت اسپرم غیر شوهر جایز نمی باشد.بنابراین همه کودکان متولد از روش های مختلف لقاح مصنوعی واجد نسب مشروع تلقی می شوند بدین معناکه این اطفال از لحاظ نسب پدری به صاحب اسپرم و از نظر نسب مادری به هردو زن صاحب تخمک و صاحب رحم ملحق می شوند.

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
ایرج بابائی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیا ن بار مطرح می­شود و حقو ق دانان و قانون گذار بر اساس این تقسیم بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت می­نمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت ...

مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال 1310 از جمله مقرّراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته­اند درباره­ی محدوده­ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند.  با وجود این، هنوز اجماع کلّی در این خصوص وجود ندارد و به نظر  می­رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه­ی اختلافات افزوده است.  در این مقاله، محدوده­ی احکام این مقر...

محسن برهانی

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است. یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این ...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر جلیل قنواتی

در پاسخ به این پرسش که آیا رابطه نمایندگی حق است یا حکم، بایدگفت به نظر می رسد نمایندگی قراردادی از زمره حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از زمره احکام تلقی می شود، زیرا معیار اصلی تمایز بین حق و حکم، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد و این ویژگی در نمایندگی قراردادی وجود دارد؟ بنابراین نمایندگی قراردادی حق تلقی می شود. اما در نمایندگی قانونی و قضایی به دلیل نبود این ویژگی ها، رابطه نمایند...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محسن برهانی مدرس دانشگاه شهرکرد

روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانه جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز...

ژورنال: :قبسات 0
محمد عالم زاده نوری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانه تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغه استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغه سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیه خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
،ایرج بابایی

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند.تقصیر به عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی ...

ژورنال: :صفه 0
بهرام سیاوش پور دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری.

معماری در مقیاس کلیتی که اجزای آم مالکان و معماران مختلفی دارند زمانی دارای نظم عمومی خواهد بود که هنجارهای شکل دهنده به اجزای مستقل ان مشترک باشند.هنجارهای قانونی(قوانین، مقررات، و طرحهای بالادست) هنجارهای اجتماعی اخلاقی و رویه ای(تکنولوژی اجرا) اجزاء هنجارهای قانونی به معماران مشترک اند. اگر احکتم صادر شده از طرف هنجارهای قانونی به معماران انعطاف پذیر شوند، سایر هنجارهای قانونی نظم اجتماعی را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید