طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می‌کند. ازاین‌رو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می‌شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مگر در ...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان‌ کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع‌ دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم‌ بین الملل...

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری و رابطه آن با نظام‌های قضایی ملی می‌پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام‌های ملی و نظام بین‌المللی به‌وجود می‌آورد که در پایان دادن به پدیده بی‌کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه‌های ملی قرار نمی‌دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت‌ها و احراز ...

در این پژوهش بحث گزینش کارکنان در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفته، متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی شده و در نهایت الگویی برای شناخت ابعاد و سازوکار اثر این عوامل طراحی شده و برازش آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه‏ی آماری پژوهش، کارکنان و مدیران پنج دانشگاه: جامع امام حسین(ع)، شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران و تربیت معلم تهران بوده است. مدل استخراج شده از ادبیات مو...

 قانون مدنی، در ماده‌ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه‌های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می‌شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که...

دادگاه‌های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین‌المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل‌کشی و علیه بشریت) و بین‌المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه‌های داخلی یک کشور ب...

    در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواج...