This article has no abstract.

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...

محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی به یک دادگاه ویژه ، لیکن روش کنترل توسط یک نهاد سیاسی هم پذیرفته شده است و شورای قانون اساسی فرانسه هم بنابر این روش ...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...