• وحدت رویه قضایی در خصوص « اصل حاکم بر ظهرنویسی در اسناد تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص «حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک» • وحدت رویه قضایی در خصوص « امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت »

اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به‌عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به‌عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه‌جانبة آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می‌­توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این ...

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهای...

عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده‌اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل ت...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه‌ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می‌شود. بی‌گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می‌کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده‌اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه‌های مشورتی و اندیشه‌های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی‌کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار م...

چکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی...

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط‌زیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنا...

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...