نظام راهبری شرکت‌ها، مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون‌سازمانی درپی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در این پژوهش سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام راهبری شرکتی در ایران با میزان اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطۀ معناداری دارد یا خیر. در این مقاله، ازمتغیرهای اندازۀ هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و ...

چکیده هدف : هدف این مطالعه، تعیین اعتبار و روایی مقیاس­های بازداری و فعال­سازی رفتاری کارور و وایت (1994) در نوجوانان ایرانی بود. روش : روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمام دانش­آموزان دختر و پسر 13 تا 15 ساله تهران به تعداد 222170 نفر در سال1391 بودند. به­روش نمونه­گیری خوشه­ای 300 دانش­آموز از مناطق آموزشی 1، 2 و 13 انتخاب شدند و مقیاس بازداری و فعال­سازی رفتاری و پرسش­نامه خود گزارش­دهی نوجو...

در مقاله حاضر سعی شده تا با توجه به اهمیت سنجش تغییرات تکنولوژیک، چارچوبی برای سنجش نوآوری در نانوتکنولوژی ایران ارائه گردد. برای ارائه چارچوب مناسب سنجش نوآوری در نانوتکنولوژی، ضمن شناسایی مراکز فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، جهت استخراج شاخص ها از تلفیق سه رویکرد سازمان همکاری و توسعه  اقتصادی، سنجش نوآوری اروپا و سنجش نوآوری سازمان ملل با توجه به برنامه های سند تکمیلی دوم «سند راهبرد آینده...

یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با آن است . از آنجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با آن...

چکیده ندارد.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...

بر اساس دکترین استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه ، بانکها معمولا در اختلافاتی که در مورد قرارداد پایه بین طرفین مطرح می شود، دخالتی ندارند لیکن استثنائات اصل استقلال اعتبار ، به بانک اختیار می دهد به اتکای آن از پرداخت خودداری کند و متقاضی اعتبار نیز بر اساس آن حق می یابد برای ممانعت از پرداخت مبلغ اعتبار به دادگاه صالح مراجعه و درخواست تدابیر احتیاطی مناسب (دستور موقت یا قرار توقیف) نماید. ...