پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ، روابط خارجی و سیاست خارجی ایران، دچار استحالۀ اساسی شد و هرگونه وابستگی به قدرتهای غربی و شرقی را در نظر (قانون اساسی) و در عمل نفی شد. از سویی دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی، منافع قدرت ها ی بزرگ در ایران نیز ازدسترفت. در این میان، انگلستان، از نخستین معاند ان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در راستی آزمایی فرضیۀ فوق، پژوهشگران نوشتار کنونی، حما یت ه...

    مقدمه: با افزایش سریع جمعیت، پیچیدگی مسائل و افزایش وسعت نیاز به تأمین اجتماعی، تکوین نظام جامع تأمین اجتماعی یک ضرورت به حساب می‌اید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی، قابل قبول و کارامد و مورد قبول همگان است که این اصول به منزله راهبردهای اساسی، وظیفه حاکم بر تأمین اجتماعی تلقی می‌شود مرور انتقادی : نظام تأمین اجتماعی بر پایه اصول عام و خاص استوار است که در مواردی نظام حقوقی ا...

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تر...

قانون اساسی هر کشوری مهم ترین قوانین آن کشور و به عبارت بهتر، می توان آن را «ام القوانین» آن کشور معرفی کرد. در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان منبع قوانین مدنی، تجاری، اقتصادی و ... بوده و حاوی آرمان ها، ایده ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از سه قوای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان این نظام بوده و در قانون اساسی ایران از اصل 156 تا 174...

از آنجا که نوع نگاه به مبانی در هر نظامی توجیه کننده قوانین آن و وجه تمایز آن نسبت به دیگر نظامها می باشد.از این رو،حکومت و نظام اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.مبانی و ریشه های اعتقادی و کلامی که منجر به پیدایش و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران شده،همان مبانی کلامی اسلام ناب و مکتب اهل بیت می باشد.نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی چون معرفت شناسی و هستی شناسی الهیی،انسان شناسی،خداشنا...

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

ازجمله گفتمان های رایج در هر نظام حقوقی و سیاسی در عصر حاضر، گفتمان مردم سالاری می باشد که با توجه به نظام ارزش مدار اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفتمان غالب متوجه مردم سالاری اسلامی است. مفهوم مردم سالاری در پرتوارزش ها و معیارهای الهی در حکومت علوی تحقق یافته است. جمع بین ارزش های اسلامی علوی با نقش مردم در تحقق نظام اسلامی به نحو موثر مورد تاکید است و اصولی که در شعار دموکراسی و نه در صحنه عمل...

هدف: این پژوهش با هدف تبیین ضرورت وجود عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی و توجه به آن در گزینش کارگزاران نظام اسلامی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‏ای، با عنای...

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبة شیوة دموکراتیک (مردمی) در ادارة کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشة تفکیک قوا است؛ اندیشه‌ای که تداعی‌گر نظام‌های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه‌پارلمانی و نیمه‌ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه‌پارلمانی، نیمه‌ریاستی و گرایش مجدد به...

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انط...