نتایج جستجو برای: کنترل تقنینی

تعداد نتایج: 86736  

ژورنال: انتظام اجتماعی 2016
ابراهیم داودی‌دهاقانی, محسن صوفی‌زمرد

زمینه و هدف: کنترل جرم و تأمین امنیت به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌مردان و نهادهای رسمی نظام عدالت کیفری است. محدودیت منابع و امکانات مراجع رسمی، اندیشه بهره‌مندی از ظرفیت‌های جامعه و نهادهای غیر رسمی را مطرح کرده است. پلیس محله‌محور با رویکرد جامعوی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق با شهروندان می‌تواند به حل مسائل و مشکلات جامعه معاصر درخصوص بی‌نظمی‌های اجتماعی، فرهنگی و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0

این پایان نامه در دو بخش و هر بخش از دو فصل تشکیل گردیده که مباحث حقوق اسلام نیز بصورت مقایسه ای بیان شده است . در بخش اول مفاهیم عمومی از قبیل تعریف ، تاریخچه، مبانی تئوری و بطورکلی سیاست کشور انگلستان در برخورد با مجازات های غیر سالب آزادی بویژه، کارهای عام المنفعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در بخش دوم به جایگاه خدمات عام المنفعه و نحوه پذیرش تقنینی آن در حقوق انگلستان و ولز ...

مسئله ی جمعیت ىکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دا...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده­ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می­توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد  زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1381

سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این پژوهش با تبیین مفاهیم سیاست جنایی پیشگیرانه ، به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری پرداخته...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

بانک ها از دیرباز به دلیل امتیازات و شاخصه های متمایز خود نسبت به سایر موسسات و نهادهای دیگر اجتماع، بیشتر کانون توجه مجرمان بوده اند. بزهکارانی که گاه در قالب مراجعین به بانک و گاه در سمت کارکنان، دست به ارتکاب جرایم مختلف از تخریب و سرقت گرفته تا اختلاس و حساب سازی زده و از شیوه های مختلف کسب منفعت می نمایند. در این میان علاوه بر ضرورت رفع چالش های مرتبط با سیاست های جنایی تقنینی و اجرایی و ق...

چکیده امروزه رسالت نظام‌های حقوقی و کنشگری دولت‌ها در احیای نظم گسیخته‌شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ‌های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام‌های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته‌اند. بر این اساس سؤال اصل...

ژورنال: :پژوهش های حقوق کیفری 0
امیرحسن نیازپور استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

بازپروری بزه کاران از جمله هدف های بنیادی عدالت کیفری است که در پرتو آن نظام شخصیت این دسته بازسازی شده و امکان دوباره هنجارمند شدن و بازگشت آنان به جامعه تقویت می شود. زندان که هنوز مورد توجه ترین کیفر است، اصلی ترین بستر برای دسترسی به این هدف به شمار می رود. زیرا، در محیط زندان برنامه های متعددی برای اصلاح و درمان بزه کاران تدوین شده و به اجراء در می آیند که تحصیل زندانیان از اساسی ترین برنا...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2014
علیمراد حیدری

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید