تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا...

احوال شخصیّه یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیّه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیّه افراد مورد قبول واقع شده است.تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیّه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیین...

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است. این آرا از جنبه های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند. تحلیل آرا ...

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه و تأثیر «اجرای صحیح قانون» بر «نظم اجتماعی» انجام گرفته است تا با تعیین شاخص‌های اساسی اجرای صحیح قانون و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نظم اجتماعی پی‌برده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، روش پیمایش با تکنیک دلفی است که با بهره‌گیری از داده‌های پرسش‌نامه در سه مرحله، نظر صاحب‌نظران این حوزه را در این مورد جمع‌آوری نموده است. ن...

داروغه از مناصب حکومتی است که از دوره تیموری تا پایان عصر قاجار، در قالب اشکال مختلف چون داروغه دفترخانه، داروغه ایلات و داروغه شهر وجود داشت. این منصب از دوره تیموری تا قاجار، به تناوب دارای اختیارات سیاسی و قضایی شد. داروغه به عنوان حاکم شهر یا ایالت، معمولاً با مقوله نظم و امنیت عمومی جامعه در ارتباط بود. این منصب در دوره قاجار تا پایان عصر ناصری (1212 تا 1313ق/1۷96 تا 1۸96م) همچنان نقش اساسی...

در مرحله جرم انگاری اصل بر جرم بودن قتل عمدی است امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند. عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علیرغم قابلیت پیش بینی نتیج? زیانبار را نیز در برمیگیرد که ...

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت‌های ...