سیستم ثبت شرکت‌ها در کامل‌ترین شکلِ خود دارای دو کارکرد «اداری» و «قراردادی» با صرف حداقل «هزینۀ اطلاعاتی» است. لیکن تحلیل مبانی تاریخی، حقوقی و اقتصادی سیستم‌های یادشده در دنیا نشان می‌دهد که این کارکردها به‌صورت تدریجی و مبتنی بر یک «فرایند تکاملی» در طی عبور از سه مرحلۀ «سیستم ثبتی مبتنی بر اطلاعات هویتی و ایجاد شخصیت حقوقی»، «توسعۀ قلمرو اطلاعات ذخیره‌شده از اطلاعات هویتی به اطلاعات اقتصادی»...

مقاله حاضر می کوشد با تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی اضطرار و اجبارو سیاست دفاعی پیش دستانه و پیشگیرانه پس از ۱۱ سپتامبر به ماهیت و شکلجدیدسیاست گذاری خارجی  دفاعی دولت بوش بپردازد. سیاست خارجی اضطرارو اجبار در دو حوزه یک جانبه و چندجانبه با پشتوانه حملات نظامی پیش دستانه وپیشگیرانه هوایی، موشکی و عملیات مخصوص علیه تهدیدات معاصر بین الملل شاملتروریسم، تروریسم دولتی، تروریسم بین الملل و تروریسم کشت...

رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط‌شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر ‌استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل‌سنج اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله...

مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله مشتمل بردو قسمت است : درقسمت اول، زن در جاهلیت شامل بحث پیرامون دختر کشی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت دوم تحت عنوان اقسام نکاح در جاهلیت مطالبی تحت این عناوین ارائه گردیده است : نکاح الرهط، نکاح الاستبضاع، نکاح اجباری، نکاح المقت ، نکاج الجمع، نکاح الشغار، نکاح الخدن، نکاح البدل،نکاح السفاح، معنای لغوی و اصطلاحی نکاح، مشروعیت نکاح.

چکیده ندارد.

ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به ‌تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق مادۀ 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می‌شود. این جرم در لایحۀ قانون تجارت طی مادۀ 1208 جرم‌انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به ‌تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه ...

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...