نتایج جستجو برای: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی و امور مجلس

تعداد نتایج: 767362  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمدجواد جاوید، محمود ابراهیمی

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوا...

ژورنال: حقوق اداری 2015
سهرابلو, علی, عباسی, بیژن,

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می‌گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌هایی در عرصه تقنین و وضع قو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در سال های اخیر با توجه به نحوه تعامل رئیس جمهور دوره دهم با نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی، مباحثی در عرصه حقوق عمومی مطرح شد و این سوال در اذهان پیش آمد که آیا اشکالی در نحوه طراحی نهادهای اصلی حکومت وجود دارد؟ با بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه در آذر 1390 که اظهار داشتند اگر نظام پارلمانی مطلوب تر از نظام فعلی باشد نظام جمهوری اسلامی می¬تواند این خط هندسی را عوض کند، این م...

ژورنال: حقوق اداری 2019
رضایی, حسن , میرزاده کوهشاهی, نادر,

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

تحقیق و بررسی ماهیت نهاد نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی های این نظام مانند ولایت فقیه، نقش مردم در نظام اسلامی و ...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2009

مهمترین وظیفه‌ دولت برقراری امنیت است. تهدید امنیت یا از سوی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد که آن را تهدید امنیت ملی می‌نامند و یا از سوی  افراد و گروه‌ها داخلی علیه یکدیگر است که با تضعیف دولت و از بین‌ رفتن نظم اجتماعی بروز می‌یابد. دولت قدرت برتر را در اختیار دارد و به منظور برقراری امنیت و اعمال حاکمیت، ابزارها و سازمان‌های را به وجود می‌آورد که نیروی نظامی و انتظامی (پلیس)، یکی از برجسته‌ترین آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1391

"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏ الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏ الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله ‏نامه‏ های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین ا...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش‌های آزادی‌خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی‌عدالتی، رابه‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین‌الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می‌داند. اما...

پیشگیری از جرم یکی از جلوه‌های سیاست داخلی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام سیاسی حاکم بر جوامع بشری دارد. پیشگیری از جرم، مؤلفه‌ای مؤثر و مهم در ایجاد جامعة امن است. یکی از روش های هم سوسازی اقدامات جاری نهادهای دولتی و خصوصی با آموزه های پیشگیری از جرم، رویکرد «کنترل پلیسی جامعه ‌محور» است. پلیس جامعه محور بر این فرض استوار است که مراقبت پلیسی وقتی مؤثر خواهد بود که از پشتیبانی و مشارکت مردم بر...

ژورنال: حقوق اداری 2019
درویشی , بابک , کاظم زاده نظری, فرشته,

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید