تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است. لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می ب...

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...

برخی از متون فقهی و نیز برخی از قوانین به تبع آیه ی 33 سوره ی مائده ( إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ ) ، عنوان محارب و مفسد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده اند ؛ به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، به نحو ترادف بر موضوع واحدی ( مَن جَرَّدَ السِّلاح لإ...

 مالیات جزیه در مصر سده نخستین اسلامی، از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر مناسبات اجتماعی والیان مسلمان و اتباع ذمی بود. شرایط و اقتضاءات اخذ جزیه، قوانین و  نحوه هزینه کرد و  دیگر مسائل مربوط به آن هر دو سوی این معادله یعنی ذمیان و حاکمیت اسلامی را متاثر می‌ساخت. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخ اجتماعی، کارکردهای متنوع اجتماعی جزیه در مصر سده نخستین اسلامی بررسی شده ا...

یکی از ملاک‌هایی که می‌توان با آن عادلانه‌بودن یا‌نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه‌ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می‌توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرس...

اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شده‌اند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان می‌دانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار داده‌اند. نظر مشهور امامیه نیز هشت‌صد درهم است؛ ولی برخی...

بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می‌شود، از دیر باز در حلقه‌های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می‌گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دل...

با توجه به اهمیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در دنیای امروز این سوال مطرح می گردد که آیا این اشخاص نیز می توانند اموال خود را وقف نمایند؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت بود می توان حکم به صحت وقف اشخاص مذکور داد. در تحقیق پیش رو، این مسأله در خصوص اشخاص حقوقی شامل موسسات عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، مورد مطالعه قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی در اغلب ویژگی ها، معیارهای اشخاص حقو...

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقی debtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً ا...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...