چکیده  مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفا...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

مسیله پذیرش مسیولیت در روابط اجتماعی و اهلیت برای استیفای حق دارای اهمیت ویژه ای است از این منظرسن شروع آن مورد توجه بسیای از نظام های حقوقی است. انسان در دوران کودکی دارای حقوقی است اما به دلیل نقصان در فهم و ادراک و کامل نشدن اراده فاقد مسیولیت بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فقه اسلامی بلوغ نقطه شروع مسیولیت و اهلیت برای استیفای حق است به همین علت فصل نخست با هدف پاسخ به این سوال که بلو...

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا...

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خ...

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوه...

شکل می‌گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می‌گیرند. از گذشته‌ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه‌ای برای تحدید ارادۀ افراد می‌دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد م...

دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاک...

در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام‌های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. در این نظام‌ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین‌المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شا...