نتایج جستجو برای: نظریه تقصیر

تعداد نتایج: 34718  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم‏ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 199...

الیاس نوعی محمدرضا پیرهادی

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب م...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2013
مجتبی جانی پور مراد عباسی

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

دکتر محمود عرفانی

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1394

نوشتار آتی تحقیقی است پیرامون تقصیر در سوانح ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بی شک نقش وسایل نقلیه و اهمیت فراوان آن در زندگی امروزه بشری بر کسی پوشیده نیست، یکی از عوامل موثر در ایجاد حوادث رانندگی تقصیر است. تقصیر یکی از ارکان مسئولیت است. در تعریف آن گفته اند کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب آن باشد وجود عناصری چون بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت در رانندگی و عدم رعایت نظام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

مبانی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از استعمال کالای معیوب بر دو قسم می باشد. مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج از قرارداد. در این رابطه: تئوریهای تضمین اسمنی مبیع و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب کالا در مسئولیت قراردادی و تئوریهای تقصیر و مسئولیت محض در مسئولیت خارج از قرارداد مطرح می شوند. در تئوری تقصیر که اساس مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه را تشکیل می دهد، مشکل اساسی، اثبات تقصیر تولید ک...

چکیده رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجھ بھ اینکھ وی خود در حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده فقه و حقوق 1389

چکیده : قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت بوده و چنانچه در اثر خطا یا تخلف او ضرر و زیانی بر کسی وارد شود زیان دیده می تواند ضرر و زیان وارده را مورد مطالبه قرار دهد. در وضعیت موجود راه حل قضیه (زیان دیده از اشتباه قاضی ) این است که زیان دیده از اینگونه دعاوی در ابتدا باید با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات قضیه را پیگیری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2012

"وکالت"، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید