چکیده هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا ب...

حدود پنج دهه پیش، یعنی در سال 961 میلادی در فضای جنگ سرد و شرایط دو قطبی حاکم بر جهان، زمینه برای پیدایش جنبش عدم تعهد هموار گردید. در این زمان، کشورهایی که به دنبال استقلال، هویت و حفظ قلمرو ملی، فرهنگی وجغرافیایی خود بودند، در واکنش به بلوک بندی شرق وغرب به فکر همگرایی افتادند که بعدها به غیرمتعهدها معروف شدند. در سال 1961 میلادی اولین اجلاس سران عدم تعهد در بلگراد برگزار گردید. ایران که به د...

0

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکار های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

نظام حقوقی کامن‌لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان‌های پیچیده‌ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل‌لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعا...

چکیده معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می­شوند که براساس آن­ها طرفین قرارداد به طور قانونی می­توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به­ طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می­سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می­گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای ق...