دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می­کنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانونی»، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» از آن یاد می­کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می­تواند به تحصیل ادله دیگر...

در پژوهش حاضر ابتدا دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح ، سپس ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش موصوف که از لحاظ هدف ؛ جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد و تحلیلی محسوب می گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، پژوهش های بنیادین و مقالات پرداخته و ملاحظات و ابعاد دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار داده است. ...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش‌بینی حق برخورداری متهمان و مظنونان از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و تأکید بر حق همراهی وکیل مدافع در این مرحله، عدم اعتبار تحقیقاتی که بدون حضور وکیل مدافع انجام شده است، الزام مقام قضایی به صدور قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، قابل اعتراض بودن این قرار ظرف سه روز، به رسمیت شناختن حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی در جرا...

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان حوزه سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. از این منظر که نگرش دفعی و جهشی در آغاز مسئولیت کیفری به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری پذیرفته شود و یا اینکه شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگ...

نظارت قضایی، یکی از روش‌های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش‌های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده‌اند؛ مانند این روش‌های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده‌ی آن‌ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

حقوق‌کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم‌مداری، به مرحله مجرم‌مداری و سپس، بزه‌دیده‌مداری در‌ حرکت بوده است. در مرحله مجرم‌مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه‌دیده‌مداری گردیده است. نظام حقوق‌کیفری‌ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقو...

هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  و خدمات در فضای فیزیکی  ومجازی به موجب شبه جرم ها  و حقوق رقابت توسط دیگران...

چکیده دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهان نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه می کند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. ریشه های طرح دعاوی جمعی به حقوق انگلستان باز می...

یکی از عوامل توسعة حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم ومعیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتند‘ به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبة چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه‘ محاکمه منصفانه و علنی...