سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

هدف پژوهش حاضر بررسی مسأله حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی بوده و کوشیده است با بهره‌‌گیری از رویکردی نشانه‌‌شناسانه، نشانه‌های مفهومی دال بر حقوق افراد به مثابه شهروندان حکومت اسلامی را در منظومه فکری امام خمینی واکاوی نماید. در این تحقیق از نشانه‌شناسی به عنوان روش تحلیل و چارچوب نظری بحث استفاده شده و تلاش گردیده تا از برخی امکانات روش‌شناختی الگوی ایزوتسو، به خصوص مفهوم «میدان‌‌های معنایی...

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...

براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حق...

بر مبنای قانون اساسی، قوۀ مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به‌شمار می‌رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی‌که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی‌شک محیط و فضای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این تحقیق بر ...

مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معا...

هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در...

  The fiftieth of Iran's constitution article has been assign: “The preservation of the environment, in which the present as well as the future generations have a right to flourishing social existence, is regarded as a public duty in the Islamic Republic. Economic and other activities that inevitably involve pollution of the environment or cause irreparable damage to it are therefore forbidden”...

بقا و یا شکست انقلاب‎ها یکی از موضوعات مورد علاقه جامعه‌شناسی سیاسی است. این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادسازی در استمرار انقلاب اسلامی و ایجاد ثبات در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان انقلابی برای کنترل وضعیت نابسامان کشور به فکر تأسیس نهادهای انقلابی افتادند. این کار در کنار سازمان‌دهی امور، ضمن جلب مشارکت مردم در اداره کشور، پشتوانه مردمی نظام انقلابی را به ن...