در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

مقاله حاضر به بررسی صلاحیت و آیین دادرسی کمیسیون تخصصی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع پرداخته است. آنچه سبب شده بررسی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع از اهمیت بالایی برخوردار باشد این است که موضوعات مورد اختلاف در کمیسیون از یک سو به جنگل‌ها و مراتع به عنوان ثروت ملی اختصاص دارد و از سوی مربوط حقوق و مالکیت خصوصی است که ناضر بر حقوق شهروندی افراد است. سوال اساسی که در این خصوص ...

قدرت به عنوان اصلی‌ترین مولفه سیاست، همواره مورد توجه افکار عمومی، نیروهای سیاسی- اجتماعی و هیات حاکمه و رسانه ها می‌باشد. تصاحب قدرت، هدف اصلی تکاپوی سیاسی است و نحوه تصاحب و استفاده از آن، بیشترین مباحث حول و حوش این مفهوم را تشکیل می‌دهد. شاخص مهم برای سنجش استفاده درست یا نادرست از قدرت قانون است. هرگاه حاکم بدون توجه به قانون و نهادهای قانونی، بر اساس سلیقه و رای خود از قدرت استفاده نماید،...

در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوری‌های داخلی و بین‌المللی اعمال می‌شود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به تصویب رسید که اولین قان...

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع اج...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا...

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در...