نتایج جستجو برای: منع طرفین از اقامه دعوا

تعداد نتایج: 701239  

در میان تصمیمات و اقدامات دادرس در دادرسی مدنی، «نظر ارشادی» نادیده گرفته شده است، و شاید به این دلیل که معلوم نیست در زمرۀ تصمیمات و اقدامات دادرس باشد، کمتر به آن پرداخته شده است. این نظر درواقع راهنمایی و مشاوره‌ای است که دادرس به طرفین دعوا می‌دهد؛ مشاوره‌ای که هیچ‌گونه توان اثباتی و اجرایی ندارد و اگرچه مشمول ممنوعیت تلقین نمی‌شود، با «امر ارشادی» در اصول فقه قابل مقایسه است. با عنایت به ا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق‌الله و حق‌الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

بنابر «اصل تغییر‌ناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می‌خواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابراب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1393

ادعای جعل، به طورمعمول زمانی اظهار می شود که اماره ایی بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است بار سنگین ادعا را به دوش کشد . هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از...

یوسف درویشی هویدا

تراکم کار در دادگاه‌های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه‌ها برای دولت‌ها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوه‌های جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» (ADR) توصیف می‌شوند. در این میان، بعضی از این شیوه‌ها بر پایة نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل می‌کنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشنا...

یوسف خرم فرهادی

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2013
غلامحسن کوشکی

چکیده امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این » سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این ساز...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
جواد کاشانی

هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  و خدمات در فضای فیزیکی  ومجازی به موجب شبه جرم ها  و حقوق رقابت توسط دیگران...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل‌قبول می‌شود. ازاین‌ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید