"مفهوم وصف " از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیش تر کتاب های این علم مورد بحث وگفت و گو است. در تعریف، دلایلی که برای مفهوم، وصف ذکر می شود، مسامحه وغفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده، وسمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیش تر کتاب های علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرارگرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی...

مقدمه: یکی از مهم ترین روش های ارزیابی همزمان کمی و کیفی برون داد پژوهشی پژوهشگران، مرکز های پژوهشی و واحدهای دانشگاهی، به کارگیری شاخص هرش(شاخص h) و پارامتر m است. این شاخص ها برای تعیین بهره وری، تاثیر و رتبه بندی گروهی از پژوهشگران مانند گروه های آموزشی، دانشکده، دانشگاه یا کشور کاربرد دارد. هدف: تعیین برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش و پارامتر m مواد...

در این مقاله دستوری-محتوائی، تلاش شده ضمن تحلیلی نقادانه از پژوهش مدرسی در ایران، مشکلات کار آموزشی-پژوهشی را ناشی از چهار مشکل (عدم مناسبت جامعه شناختی، عدم مناسبت فرهنگی، عدم صلابت منطقی و فقدان کارآمدی سیاسی) معرفی شود. نویسنده به اقتضای این معرفی تحلیلی و برساخته، یکی از مشکلات مبتلابه ایرانی را تحت عنوان "هیجانگرائی "رصد کرده است. فراتر از آن، او با تکیه بر رویکردی فراسوگرایانه از لحاظ شن...

عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گر...

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام...

فقهای شیعه برای تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامی را ذکر کرده اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفی و مداراتی. در این مقاله برای نخستین بار تقسیم جدیدی از تقیه بیان شده است و آن تقیه فردی و سیاسی است. این تقسیم بندی بدیع می تواند محور پژوهش های فقهی جدیدی قرار گیرد.