بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدی...

سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنا...

شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشۀ تعهد، نمی‌توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی ر...

قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قواد...

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای ب...