هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزای...

توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تمل...

امروزه سهام شرکت ها در عرصه تجارت و صنعت نقش مهمی را در جوامع ایفا می کند و تعداد زیادی از افراد جامعه ، تحت عنوان سهام دار شناخته می شوند و با جذب سرمایه های آنان در زمینه های مختلف، موجبات رشد و ترقی جوامع فراهم می شود. اوراق سهام به صورت اوراق قابل معامله منتشر می شوند تا حقوق سهام داران، به این وسیله تامین گردد؛اما درباره این که ماهیت حقوقی این انتقال چیست و چه آثاری باید برآن مترتب شود ؛به...

راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی حامد کرمی*   استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران   دریافت: 18/7/1395                                          پذیرش: 21/10/1395 چکیده اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به ‌تمامی نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه‌ی نخست سبب‌ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های اشخاص خصوصی به اموال عمومی...

یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج ...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...