نتایج جستجو برای: مستندات قاعده

تعداد نتایج: 8877  

ژورنال: :آینه معرفت 0
جواد پارسایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی سیدمحمد موسوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

قاعده الواحد یکی از اساسی ترین قواعد فلسفه اسلامی است که در مسائل مختلف فلسفه اسلامی و دیگر علوم مانند علم اصول فقه از این قاعده استفاده شده است. در این نوشتار ابتدا با توجه به براهین این قاعده و تحلیل مبادی و معانی به کار رفته در این براهین، آشکار شده است که مجرای این قاعده وحدت حقه حقیقی است. سپس با بیان تقریری دیگر از این قاعده و اقامه برهان دیگری این قاعده تعمیم داده شده و حدود و ثغور و موا...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2016

نظریه پلورالیسم، حقیقت و رستگاری را منحصر در دین خاصی نمی‌داند و همه ادیان را به طور نسبی از حقیقت بهره‌مند می‌داند. برخی از متفکران اسلامی نیز این نظریه را برگزیده و به استناد بعضی از آیات قرآن از جمله سوره کافرون و آیه 62 سوره بقره و... بر اثبات تعدد و تکثر صراط مستقیم پای فشرده‌اند. نگارنده در پی آن است که اثبات کند پلورالیسم دینی از دیدگاه قرآن مردود بوده و صراط مستقیم یگانه است و تعدد و تک...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها اس...

احمد باقری سمیه حیدری,

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق­های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این­صورت این­گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع...

دکتر اسدالله لطفی

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است‘ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد‘ مثلاً در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و درحقوق از آن...

آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391

در پژوهش حاضر، تحت عنوان "بررسی مستندات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی و تأثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران"، به منظور پاسخ دادن به دو سوال پژوهش زیر، مقالات منتشر شده حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در بازه زمانی یازده ساله 1380تا 1390، و اسناد ملی سیاستگذاری کشور که تاریخ ابلاغ آنها در بازه زمانی مذکور قرار میگیرد مورد تحلیل قرارگرفتند: 1- توزیع، تراکم، و تجمع آثار و ...

ژورنال: :پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 0
مریم سلیمانی موحد maryam soleimani movahed alzahra universityتهران، ونک ده ونک- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - گروه اقتصاد زهرا افشاری zahra afshari alzahra universityتهران، ونک ده ونک- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - گروه اقتصاد مهدی پدرام mehdi pedram alzahra universityتهران، ونک ده ونک- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - گروه اقتصاد

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعدۀ مشارکت اسلامی  جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه­های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به  انحرافات محصو...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمزه اسفندیاری بیات مهسا مدنی

قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
عبداله بهمن پوری محمد حسن حائری

غریزه ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید