نتایج جستجو برای: محاکم مشهد

تعداد نتایج: 11895  

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1350

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1381

هدف اساسی در این تحقیق بدست آوردن اطلاعات دقیق از روند آموزش حرفه ای ناشنوایان و میزان اشتغال آنان است . اهداف جزئی نیز به شرح زیر است : 1 - بررسی اثر سن بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد. 2 - بررسی اثر جنس بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد. 3 - بررسی اثر تاهل بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد. 4 - بررسی اثر تحصیلات بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد. 5 - بررسی اثر نحوه تدریس بر اشتغال ناشنوایان شهر مشهد. 6 - بررسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1376

عنکبوتهای جنس latrodectus (theridiidae: araneae) یا عنکبوتهای بیوه (widow spiders) در منطقه مشهد و حومه مورد بررسی قرار گرفت . این عنکبوتها در خراسان به دلمک یا دلمک مشهورند. در این مطالعه ابتدا خصوصیات اکولوژیکی و رفتاری در زیستگاه طبیعی و شرایط آزمایشگاه بررسی شد و سپس براساس مطالعات مورفولوژیک و مورفومتریک دو گونه l.13-guttatus و l.geometricus شناسایی شد.

ژورنال: :journal of research and health 0
محمد کریمیان شیرازی mohhammed karimian shirazi غلامرضا رزمی gholamreza razmi ابوالقاسم نقیبی abolghasem naghibi

لیشمانیوز جلدی از بیماری های مهم انگلی در مناطق گرمسیر و نیم گرمسیر و گرم و مرطوب است و کانون های عمده ای از آن در نواحی مختلف کشور از جمله استان خراسان رضوی به صورت آندمیک وجود دارد . اولین قدم جهت کنترل بیماری، شناسایی عوامل خطر ساز بیماری است. هدف مطالعه ، بررسی جنبه مختلف اپیدمیولوزی لیشمانیوز جلدی در شهر مشهد انجام شده است. یک مطالعه مقطعی – توصیفی طی چهار فصل از ابتدا زمستان 1390 الی آخر ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
محمدرضا پیرهادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی صادق مرادی عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی محمود پیرهادی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
سید یاسر ضیایی[1]* جواد طباخی ممقانی

چکیده توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توج...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
زینب عصمتی حسن بادینی

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن از منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد تعدادی از آرای این هیأت در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی، به تشریح اصول عام و بنیادین حاکم بر تأمین اجتماعی نظیر اصل حمایتی، فراگیری، کفایت، برابری و جامعیت می پردازد؛ نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که در مواردی با وجود صدور برخی آراء موافق اصول تأمین اجتماعی، عدم آگاه...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2010
فریده شکری

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه­هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش­بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
حسین رحمت اللهی امید شیرزاد

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید