نتایج جستجو برای: مبانی قرارداد باز

تعداد نتایج: 45373  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
عباس زراعت

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی کار قزوین - معاونت دانشجویی و فرهنگی 1392

اشتباه عبارت است از اعتقاد (پندار یا تصور)نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی .قصد و رضا از جمله اجزای اراده می باشند که با توجه به مسایل مختلف حقوقی از جمله مبحث خیارات ،اکراه،و کلا مباحثی همچون بطلان ،عدم نفوذ،و...از اهمیت بیشتری برخوردارند.فقدان هر یک از این اجزا عیب اراده تلقی می شود ،بنابراین ،اراده بدون قصد معیوب است. هرچند باید اذعان نمود که به لحاظ رکنیت قصد،با ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

یکی از نتایج استقلال اشخاص در جامعه این است که هر کس تنها برای خود تصمیم بگیرد. سلطه بر دیگران امری است نامطلوب و استثنایی که گاه ضرورت آن را مباح می کند. قرارداد نمودار آزادی اراده ها و حکومت تراضی است. در پیمان های خصوص قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می کنند و طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی شود که در انشا آن دخالت داشته اند، دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می آروند و نه دین...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حبیب الله رحیمی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نسرین خدارحمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

قرارداد پیش فروش آپارتمان از جمله قراردادهایی است که همگام با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع رشد روزافزونی داشته است. ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها و نیز شرایط و آثار آن پاره ای ابهامات را به ذهن متبادر می کند. ابهاماتی که با تصویب قانون پیش فروش ساختمان نیز مرتفع نگردید. در این مقاله ابتدا ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان و سپس شرایط و آثار قرارداد مزبور را با نگاهی به حقوق انگلیس بررسی می کنیم. به ن...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

چکیده یکی از اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد. طبق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، متبایعین حق برهم زدن معامله را ندارند و باید به مفاد آن پایبند باشند. ولی از آنجا که پایبندی به این اصول در پاره ای از موارد منجر به ضرر یک یا هر دو طرف قرارداد می شود، شارع مقدس، خیارات را در عین حالی که عقد لازم است، پیش بینی نمود تا طرف معاملی که از التزام به لزوم معامله، ضرر می بیند، خود را از این لز...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت در ایران 2015
فاطمه جهانی زاده اصغر مشبکی اسداله کردنائیج سید حمید خداداد حسینی

نگرش به سازمان ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. زمانی سازمان ها را همچون سیستم های بسته درنظر می گرفتند که هیچ تعاملی با محیط خارجی نداشت. با مطرح شدن نگرش سیستمی، نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد. در این زمان سازمان ها را مانند سیستم های باز می دیدند که با محیط خود در تعامل هستند. زمانی فعالیت سازمان ها درون یک صنعت انجام می شد و امروزه با وجود تغییرات فزاینده ای که در محیط های...

Journal: : 2022

هدف: هدف پژوهش حاضر، تبیین الگوی برنامه درسی سواد رسانه‌ای در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش است.مواد روش‌ها: رویکرد حاکم بر کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. شرکت‌کنندگان این پژوهش، متخصصان صاحب‌نظران حوزه رسانه هستند که نمونه‌گیری هدفمند، 15 نفر آنان مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده‌ها، نیمه‌ساختارمند بود تعداد محقق به اشباع نظری رسید.بحث نتیجه‌گیری: برای تجزیه تحلیل داده‌ه...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
مجید بنایی اسکویی

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
حبیب طالب احمدی

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محمد حسن اسدی

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید