نتایج جستجو برای: مال مادی

تعداد نتایج: 7462  

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

ژورنال: :مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 0
دکتر صغری یاسایی soghra yassaei گروه آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دکتر محمدحسین توده زعیم mohammad hossein toode zaeim دکتر مهسا باقری mahsa bagheri

بررسی رادیوگرافیک شکل کندیل در مال اکلوژن cl iii, cl i در دانشکده دندانپزشکی یزد سال 1383 دکتر صغری یاسایی* - دکتر محمدحسین توده زعیم* – دکتر مهسا باقری** *- استادیار گروه آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. **- دندانپزشک. چکیده زمینه و هدف: موقعیّت قدامی ـ خلفی کندیل در حفره گلنوئید، اثر مستقیمی روی موقعیّت قدامی، خلفی و عمودی مندیبل دارد که به این ترتیب مورفولو...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
علی اصغر افشاری دانشگاه تهران سیدمهدی حسینی بیان حوزه علمیه قم

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص کننده و تقاص شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

هدف از انعقاد هر عقدی، اجرای عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفین عقد است.اجرای هر عقدی دارای شرایطی است:از جمله، موضوع تادیه،زمان و مکان تادیه،شخصی که مورد تعهد باید به او تادیه گردد و همچنین شخصی که تعهد را ایفا می نماید.معمولاً تعهد بوسیله خود متعهد ایفا می گردد.اصل هم بر ایفای دین بوسیله خود متعهد می باشد.لیکن علاوه بر مدیون، ثالث نیز می تواند دین را پرداخت نماید.مشروط بر اینکه مباشرت مدیون در...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 0
فرشید فرشید باقری farshid bagheri associate professor of orthopedic shahid kamiab hospitalدانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران مریم مریم بابازاده maryam babazadeh resident of community medicine- دستیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران سیدرضا سیدرضا شریفی syed rerza shryfy associate professor of orthopedicدانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران علی علی بیرجندی نژاد ali birjandinejad associate professor of orthopedic- دانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران محمد حسین محمد حسین طراز جمشیدی mohammad hossein jamshidi taraz associate professor of orthopedic- دانشیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران شهرام شهرام اطهری نیا shahram athari niya orthopedic assistant in mashhad university of medical sciences-دستیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مقدمه با توجه به شیوع بالای ا شکستگی کلاویکول ، این تحقیق با هدف مقایسه  دو روش جراحی و غیرجراحی  از نظر ایجاد عوارض و رضایتمندی بیماران انجام شد. روش کار مطالعه کوهورت آینده نگر در شش ماهه نخست 1392 در بیمارستان امدادی و امام رضا مشهد انجام شد. 64بیمار دچارشکستگی استخوان کلاویکول، از فرمول مقایسه نسبتها وبا1/0=αو3/0=β  برای هر گروه 32نفر محاسبه شد که این تعداد6ماه قبل تحت درمان جراحی( 35 نفر)و...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمدمهدی الشریف mohamad mehdi alsharif گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران محمد حسن میرشکاری mohamad hasan mirshekari گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مهدی جلیلی mehdi jalili گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

یکی از مسائلی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی پدید آمده و مسائل حقوقی فراوانی را مطرح ساخته، مسأله ی پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

آیا به موجب حکم ماده ی 265 ق.م، دادن مال به دیگری، دلالت بر مدیونیّت دهنده ی مال دارد؟ به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که در سطح دکترین و رویّه ی قضایی، از ماده ی مذکور به عمل آمده است، پاسخ این سوال مهم نیز در نظام حقوقی کشور ما، مختلف گردیده است؛ به گونه ای که بعضی از مفسِّرین، به این سوال، پاسخ مثبت و برخی دیگر، به آن پاسخ منفی داده اند. از این حیث، ضروری است که تحلیلی جامع از حکم ماده به عمل آید. امّا...

ژورنال: فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی, محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

حسین نمازی

تحولات نظام اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی ز بدو پیدایش از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا آنجا که اصولاً بوجود آمدن سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تکذیبی انکار ناپذیر برای برخی از نظریه های مارکسیسم از جمله فلسفه مادی تاریخ مطرح شده است.فلسفه مادی تاریخ نیز به نوبه خود از همان ابتدای ظهور تاکنون مورد نقد و بررسی بوده است. در این مقاله با بررسی پراسترویکا و علل آن، ارتباط...

حسین بهرامی علی اکبر ایزدی فرد

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید