هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از متغیرهایساختار مالکیت (مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) وترکیب هیئت مدیره (اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل) به عنوان معیارهای اندازه­گیری حاکمیت شرکتی و از نسبت میانگین موجودی کالا ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه­ گیری می کند. از میان جامعه­ آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده­ های مربوط به سال­ های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ...

پژوهش حاضرارتباط وابستگی دولتی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، داده‌های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384 الی 1392 جمع‌آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی و ارزش شرکت می‌باشد، به عبارتی می‌توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند ای...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری در شرایط نیاز یا عدم نیاز بهتامین مالی و همچنین بررسی اثر مالکیت نهایی بر رابطه ی بین محافظه کاری و سطح سرمایه گذاری می باشد.1391 بررسی شده اند. به - جامعه آماری این پژوهش، شامل 103 شرکت است که برای دوره زمانی 1387منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی با کنترل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایجحاصل از پژوهش نشان می دهد ک...

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت‌های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش‌های خارجی می‌باش...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می‏گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می‏توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین‏کننده ایفا ک...

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه ب...

چکیده ندارد.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله‌ی بیش سرمایه‌گذاری در محدوده‌ی جریان‌های نقدی آزاد جنسن (1986) می‌پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و داده‌های ترکیبی در بازه‌ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزم...