انسان به طور طبیعی موجودی ممکن­الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ­علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش­بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام­های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحلۀ تجدیدن...

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال می‌شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف می‌شود، اما به‌طور کامل کنار نهاده نمی‌شوند. ...

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده تا آئین نامه های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی ...

  Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which ca...