نتایج جستجو برای: ماده 220 قانون مجازات اسلامی

تعداد نتایج: 109770  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

مفهوم تحریک در حقوق جزای ایران و کامن لا از دو جهت قابل بررسی است،ابتدا به تحریک از منظر تحریک کننده نگریسته اند و به عنوان «جرم تحریک» در قوانین بیان شده است و سپس ،تحریک را از دید شخص تحریک شده مورد مطالعه قرار داده و تحت عنوان «عذر تحریک» به آن پرداخته اند که در اینجا تحریک، عملی است که از ناحی? تحریک کننده آن چنان شدید رخ می دهد که احساسات متهم یا تحریک شونده راتحت تأثیر قرار داده و موجب می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی(ره) در سرقت حدی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه می پردازد. در مبحث سرقت، نص قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی فقهای شیعه و امام خمینی(ره) سازگاری بیشتری دارد. و به جرأت می توان گفت: قوانین موضوعه در مبحث سرقت حدی رونوشتی از آراء امام خمینی(ره) می باشد، البته نظرات امام از گستره وسیع تری برخوردار است. به طور کلی مجازات سرقت نسبت به سایر جرائم شرایط بیش...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

سرقت هویت، نوعی تقلب درخصوص هویت شخص دیگر است؛ بدین صورت که سارق با استفاده از اسناد هویت دیگری، وانمود می­کند که شخص دیگری است و بدین ترتیب به روش­های مختلف، ممکن است به منافع مالی دست پیدا کند. سرقت هویت به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می­شود: سرقت هویت پنهانی، کیفری، ترکیبی، پزشکی، کودک و سرقت هویت مالی. هر کدام از این انواع سرقت هویت، تعریف و مفاهیم جداگانه­ای دارند. رفتار مجرمانه­ی این جرم، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

رساله حاضر به بررسی جرم نزاع جمعی در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد. این تحقیق، مشتمل بر 4 فصل به شرح ذیل است : فصل اول: کلیات . فصل دوم : تعریف جرم منازعه و عناصر متشکله آن. فصل سوم: همکاری در ارتکاب جرم منازعه. فصل چهارم: مجازات جرم منازعه.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات‌های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا‌ت‌های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

قصاص کودکان زیر 18 سال در حقوق ایران پذیرفته شده است، قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری را بر مبنای بلوغ شرعی یعنی 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران قرار داده است، در حالیکه رسیدن به بلوغ جسمانی همواره با بلوغ فکری و رشد همراه نیست . بنابراین نمی توان گفت کودک مرتکب قتل شده است. بلوغ در موقعیت های جغرافیایی مختلف ، یکسان نیست و افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در منا...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
روح االله اکرمی استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید