نتایج جستجو برای: ماده 1133 قانون مدنی

تعداد نتایج: 54762  

احد شاهی حسن بادینی

قرارداد بیمه ممکن است به‌واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام‌ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام‌یک از نظام‌های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل‌های ویژه‌ای دیده می‌شود که در آن‌ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش‌بینی شده است. اما در حقوق بین‌ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره ف...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2012
سید محمد مهدی قبولی درافشان, سید هادی قبولی درافشان

چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

چکیده یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می‌گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می‌گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون‌گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

چکیده:    فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجا...

Journal: :فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ادیبی مهر عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) حامد رحمانی عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

چکیده یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن­ را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده­ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2005
دکتر علیرضا باریکلو

احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در ماده723 قانون مدنی که آخرین ماده مربوط به فصل عقد ضمان است نهاد حقوقی موسوم به التزام به تأدیه پیش بینی شده وبه مجازبودن تکلیف به التزام درقبال باطل بودن تعلیق ضمان پرداخته است.بحث تعلیق درنظر فقها وحقوقدانان ازاهمیت فراوانی برخورداراست. برخی فقها تعلیق دراعمال حقوقی رامطلقاً باطل دانسته وجایگاه آن را درانشاء تصورکرده وبرخی با تفکیک انشاء ومنشاء، با قراردادن جایگاه تعلیق درمنشاء به صحت عقد مع...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
فرهاد ادریسی حمیدرضا حیدری

چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات)  مطرح می‏شود این است، حقوقی که متوفی به‏واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می‏کند. یکی از این حقوق (متوفی)  حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می‏باشد  بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به  ارث رسیدن  را دارد؟ و ورث...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید