در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً...

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلا...

برای صحت هر قراردادی یک سری شرایط لازم است که در ماده 190 ق.م مشخص شده اند و عبارت می باشند از قصد و رضا،اهلیت،موضوع معین و جهت مشروع این شرایط اصولاً در هر قراردادی باید رعایت شوند اما بحث بر سر این است که آیا شرایط مذکور در ماده 190 ق.م. در قرارداد تشکیل شرکت تجاری که موضوع قانون تجارت است نیز باید وجود داشته باشدیا خیر؟.برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در موارد سکوت قانون تجارت آیا می ...

چکیده : بحث "شرایط اقامه ی دعوا" یکی از موضوعات مورد مطالعه در علم آیین دادرسی مدنی می باشد. از آنجا که در کتب آیین دادرسی مدنی راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا توافق نظری وجود ندارد؛ این پژوهش با هدف ریشه یابی اختلافی که راجع به تعداد شرایط اقامه ی دعوا وجود دارد و حل این اختلاف و تعیین و تبیین این شرایط انجام یافته است. به این منظور ابتدا با بررسی مفاهیمی چون: شرط, دعوا و اقامه ی دعوا, به ار...

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می‌تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده‌ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش‌بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده‌ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود...

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

مسئولیت سرپرستان قانونی یا قراردادی صغار برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان بار ایشان که در حقوق ایر ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر سرپرست در نگاه داری و مواظبت از صغیر است، در حقوق اکثر کشورها یا مسئولیت محض است که شرط برقراری آن، ارتکاب فعل زیان بار از سوی صغیر م یباشد، و یا مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیر است که در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر این که عدم تقصی...