- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال1290 که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه ی تصویب لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با تو...

هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران، به رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم فروغ ظاهر شده است. چرا که، گستره مداخله آن به ورای جرم های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم گیری آن درباره جرم سیاسی منفی - جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان - با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب شده جرم سیاسی مصوب سال 1395 ،در هاله ای از ابهام قرار دارد؛گزینش اعضای تشکیل دهنده آن بیشتر م...

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امل...

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگ...

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه‌شناسی سیاسی است که به‌طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست‌های تق...

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

علی‏‌محمد فلاح‏زاده1*، یحیی مزروعی ابیانه2**   1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران   دریافت: 18/4/1395                       پذیرش: 30/10/1395 چکیده بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‌‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول ...