نتایج جستجو برای: لایحه آیین دادرسی تجاری

تعداد نتایج: 24547  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می‌باشد. لذا با ت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم انسانی 1390

مطابق قانون ، دعاوی باید با رعایت کلیه ی مقر?رات اعم از تشریفاتی و غیر آن ، طرح و مورد رسیدگی قرار گیرند لیکن قانونگذار در پاره ای موارد، جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی و یا برخی مصالح دیگر، لزوم رعایت تشریفات را از میان برداشته است. قانونگذار ماهیت تشریفات را تعریف نکرده است و همچنین از ارائه ی معیاری کارآمد جهت تمیز تشریفات از غیر تشریفات خودداری نموده است . با توجه به حجم دعاویی که روزانه در مراج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما د...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

متن انگلیسی این سند از پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری به نشانی ذیل: http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html برگرفته شده .

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1973
دکترشمس الدین عالمی

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
رجب گلدوست جویباری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرامرز قلی پور جمنانی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت ورشکستگی است، زیرا حکم ورشکستگی علاوه برآن که بر تاجر، اموال و معاملات او تأثیر قانونی دارد بر روابط حقوقی او با اشخاص ثالث اعم از شریکان و طلبکاران نیز تأثیرگذار است. بنابراین قانونگذار سخت گیری بیشتری نسبت به شخص تاجر اعمال می کند. در قوانین تجارت مواد مخصوصی برای ورشکستگی پیش بینی شده است و تشکیلاتی برای رسیدگی به کار ورشکستگان و اداره ی امور آن ها به وجود آم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید