نتایج جستجو برای: قواعد فقهی معاملهها

تعداد نتایج: 14105  

ژورنال: :انسان پژوهی دینی 2009
علیرضا صابریان

بعضی از گزاره­های کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تأثیرگذار است. جامعیّت و کمال شریعت یکی از گزاره­های کلامی مؤثر در تفسیر متون دینی است. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیّت دین مؤثر، متون دینی قابلِ تفسیر، در همین راستا تفسیر می­گردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما این­گونه وضع قوانین، به معنای کافی بودن آنها در همة ابعاد زندگی انسان­ها نیست و لا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2015
سهیلا رستمی اسماعیل قاضی نیا

تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

چکیده موضوع تحقیق، بررسی اصول حاکم بر قرارداد نشر از دیدگاه فقه و حقوق است که با مراجعه به فقه و قانون ایران و کشورهای خارجی قواعدی که در قرارداد نشر وجود دارد و تفاوت این قواعد با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مبانی آن مورد بررسی قرارگرفته شده است .در قرارداد نشر، معمولامولف طرف ضعیف قرارداد و ناشر طرف بانفوذ و برتر قرارداد می باشد از این رو ممکن است از طرف ناشر، شرایط و تعهداتی یک سویه به ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
سام محمدی مهدی فلاح

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...

ژورنال: :نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 2011
حسین واله

امروزه و با تحولات دنیای جدید، پاره ای احکام فقهی در دوران معاصر (یا در برخی نقاط جغرافیایی) -  نه به این دلیل که موضوع آنها منتفی شده، بلکه به سبب پیامدهای نامطلوبی که اجرای آنها به دنبال دارد -  قابل اجرا نیستند. از این مسئله گاه به «بحران فقه»  یاد می شود. از جمله راه کارهای پیشنهادی برای حل این - به ظاهر -بحران،بازسازی عقلانیت فقهی بر اساس عقلانیت مدرن است. این راه حل به سبب تعهدات شناخت  ش...

اختلاف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه می‌انجامد. این تعارض، در حوزه‌ روایات نیز مشاهده می‌شود با این تفاوت که شیوه‌ تعامل با روایات متعارض، از اخبار علاجیه به دست می‌آید. مسأله‌ قابل طرح آن است که آیا قواعد به دست آمده از اخبار علاجیه به حوزه‌ تعارض قرائات نیز راه پیدا می‌کنند؟ در این صورت، چه پیش‌شرط‌هایی برای راهیابی این قواعد به حوزه‌ تعارض قرائات وجود دارد؟ رویکرد اصولیان و فقیهان ش...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
منیر حق خواه عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زی...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر اسدالله لطفی

یکی از قواعد فقهی که به قسمی ازاحکام فقهی و مسائل حقوقی مربوط می شود قاعدة استیمان یا قاعدة عدم ضمان امین است که منطبق با آن ‘ ضمان قهری ناشی از یَد برداشته شده و گفته می شود‘ امین ضامن نیست. مثلاً مستأجر در عقد اجاره‘ وکیل در عقد وکالت‘ مستعیر در عقد عاریه و... از آن جهت که امین محسوب می شوند چنانچه نسبت به نقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آنها می باشد تقصیر نداشته باشند ضامن شمرد...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد a. izadifard دانشگاه مازندران رجب علی نعمت زاده r. nematzadeh کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی حسین کاویار h. kaviar دانشگاه مازندران

چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که علمای اهل سنت از پدیده ی عرف با واژه های عرف و عادت نام برده اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است....

قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است. 

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید