نتایج جستجو برای: قرارداد عدم تجارت

تعداد نتایج: 78353  

دکتر حسین خزاعی

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از سازمان های بین المللی نو ظهور در ماده( 5) اساسنامه ی خود مقدمات فعالیّت این سازمان را فراهم کرده است.ولی اعضای این سازمان، با صدور «رهنمود سال 1996 » همکاری با این سازمان را به مراجع ملّی احاله کردند. بر این اساس با مطالعه رویکرد بعدی سازمان جهانی تجارت می توان گفت، "اعضای این سازمان تمایلی به مشارکت بیشتر با سازمان های غیر دولتی ندارند". این رویکرد سازمان، موجب...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2011
علی اصغر حاتمی ندا مسعودی

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2009
عبدالله قنبرلو

نحوه تعامل چندجانبه‏گرایی حاکم بر گات / سازمان جهانی تجارت و منطقه‏گرایی حاکم بر گروه‏بندی‏های ترجیحی، یکی از مسایل مهم و پیچیده عرصه تجارت بین‏الملل است. در حالی که چندجانبه‏گرایی بر عدم تبعیض (با تکیه بر اصول رفتار ملی و ملت کامله‏الوداد) در تجارت بین‏الملل تأکید دارد، منطقه‏گرایی به رفتارهای ترجیحی میل می‏کند. با این وجود، هر دو به موازات هم رشد کرده‏اند و اغلب دولت‏ها از هر دو گزینه در کنار...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات 2016
مریم حاج ملک احمد توکلی

هدف پژوهش حاضر، توسعۀ روش و ساختاری است که بتوان از طریق آن به ارزیابی امنیت در تجارت الکترونیک شرکت‏های مختلف با بهره‎مندی از نظر کارشناسان مختلف پرداخت. در این پژوهش، روش آنتروپی شانون در کنار تئوری دمپستر ـ شافر قرار گرفته است تا از این طریق بتوان سطح نهایی امنیت را اندازه‏گیری کرد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر مبتنی بر تیم تصمیم برای جمع‏آوری داده است، جمع‏آوری داده‏ها در دو مرحله به اجرا در...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2013
میرقاسم جعفرزاده ابراهیم رهبری

قرارداد لیسانس از جمله توافقاتی است که زمینۀ انتقال و اشاعه فناوری را فراهم میآورد. این توافقات معمولاً حاوی رویههای محدودکنندهای هستند که دغدغههای رقابتی پدید میآورند. این تحدیدات به سه دسته کلی تقسیم میشوند که یکی از آنها، محدودیت های ممنوع محض است. این مقاله میکوشد ضمن اشارة اجمالی به جایگاه این دست تحدیدات در میان رویههای محدودکننده، به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیۀ اروپا و ا...

چکیده هر قراردادی فی‌مابین طرفین که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است امّا با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و گسترش زیرساخت‌های الکترونیکی باعث سرعت و شتاب و سهولت در تجارت شده‌است .هدف از این پژوهش، بررسی مشروعیّت آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و رفع خلأهای موجود در قراردادهای الکترونیکی می‌باشد. درمورد مشروعیت قراردادها می توان گفت ادله ی عامی در قرآن مجید در خصوص تجارت و کسب و کار وجود دارد که ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

ورشکستگی از مباحث مهم قانون تجارت است اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرف های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقت...

ابراهیم عبدی پور حمیدرضا پرتو

در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید